وأعلنت منظمة التجارة العالمية، في ختام المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة في أبو ظبي، أنها ستمدد فترة الإعفاء من رسوم التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الـ14 للمنظمة عام 2026.
صدر القرار عن المؤتمر الوزاري للمنظمة، الذي حضره 180 وفدا من الدول الأعضاء في المنظمة والأعضاء المراقبين، بعد مفاوضات صعبة شملت بعض القضايا الكبرى التي تشكل مستقبل التجارة العالمية، ونتيجة لذلك، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها. لهذه القضايا، تم تمديد الجلسة حتى اليوم الجمعة.
وشارك في الاجتماع وفد المغرب، برئاسة وزير التجارة والصناعة رياض مزور، ويمثل عدة قطاعات، لمناقشة عدد من القضايا الملحة التي ستساعد في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على إنشاء سلاسل توريد لامركزية سيكون تأثيرها الإيجابي يمكن الشعور بها في الحركة التجارية في المستقبل، وبالتالي تعزيز قدرة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والدول النامية على الحفاظ على النمو والازدهار.
وشهد الاجتماع انضمام جمهورية القمر المتحدة وجمهورية تيمور الشرقية إلى المنظمة سعيا للاستفادة من مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني عشر في جنيف في يونيو 2022 والذي شهد انضمام جمهورية القمر المتحدة وجمهورية تيمور الشرقية. المنظمة وقدرة أقل البلدان نموا على المشاركة في النظام التجاري العالمي وحقوق الملكية الفكرية وآلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن دعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
وتم خلال اللقاء إطلاق صندوق “دعم صادرات المرأة في الاقتصاد الرقمي” الذي يهدف إلى دعم المرأة في قطاع التصدير ومساعدتها على دخول سلسلة القيمة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أصدر الاجتماع أيضًا تقريرًا جديدًا حول استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر لتطوير البنية التحتية والعمليات التجارية وتقريرًا حول تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية،
وأطلق منصة “تنمية التجارة” التي تهدف إلى تعزيز اتفاقيات تجارية أكثر عدالة. ويعد المؤتمر الوزاري أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ومنتدى مهم لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166 عضوا للاستجابة للتحديات التجارية وصياغة قواعد التجارة وصياغة أجندة سياسة التجارة العالمية.
