كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن قانون جديد يهدف إلى تحسين الأمن القانوني والقضائي داخل المملكة المغربية. يأتي مشروع القانون رقم 03.23، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار سعي الحكومة الحثيث لتقوية أسس العدالة وضمان استقرارها القضائي.
وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل، يمثل المشروع التزاما صارما بتعزيز سيادة القانون وحماية الديمقراطية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهبي أوضح أن تبني هذا القانون ما هو إلا بداية لتحديث النظام القانوني، ويعكس الإرادة السياسية لضمان عدالة قوية تضمن حقوق الأفراد وأمنهم.
في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، يأتي هذا المشروع ليعكس التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مسلطا الضوء على عزم البلاد على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تبسيط الإجراءات الجنائية والارتقاء بآليات مكافحة الجريمة.
المشروع يعترف بضرورة تحديث حقوق الدفاع وتطوير آليات العدالة الجنائية لتعزيز فعاليتها، إلى جانب حماية حقوق الضحايا وتحسين الضوابط القانونية للسياسة الجنائية. ويهدف أيضًا إلى تكريس اهتمام خاص بحماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي، مما يسهم في تعزيز الثقة في منظومة العدالة.
هذا ويعكس المشروع حرص المملكة على تواكب الإصلاحات مع تطلعات المجتمع المغربي والمعايير الدولية، مؤكدا على دور المغرب في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة. ويشدد بلاغ وزارة العدل على أهمية التعاون مع جميع الجهات الفاعلة لإثراء النقاش حول المشروع خلال مرحلة المناقشة البرلمانية، لضمان تحقيق المصلحة العامة وتعزيز العدالة والأمن العام في المغرب.
