باتت عملة بتكوين أكثر تهديدا لقدرة الحكومات على التحكم في عملاتها الخاصة، وذلك بعد نجاح المتعاملين بالعملة الرقمية في ابتكار طرق للتهرب من الضوابط الرسمية لتحرك الأموال عبر الحدود.
ويمكن أن تكون للثغرة التي أوجدتها عملة بتكوين تداعيات مهمة في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤدي إلى اندلاع حروب العملة، ويعرقل الجهود المبذولة لإدارة الأزمات، وتحدي الأفكار التقليدية للتنمية الاقتصادية والتي تشمل في الغالب قيودا على نقل الأموال إلى الخارج.
ووفقا لدراسة قدمتها الخبيرة الاقتصادية جينا بيترس إلى الجمعية الاقتصادية الملكية، فإن العملة الرقمية قد تؤثر على مبدأ تحريك أسعار الصرف صعودا أو هبوطا لتلائم خيارات السياسيين ومحافظي البنوك المركزية.
وأوضحت أن العملات الرقمية تشكّل ملاذا لتجار المخدرات وغاسلي الأموال، مما يسمح لهم بإبقاء الأموال بعيدة عن متناول السلطات.
وأشارت الباحثة إلى أن لبتكوين وظيفتين في الأسواق الدولية، هما توفير طرق بديلة للحصول على عملة أجنبية ومنح طرق للتحايل على ضوابط رأس المال، وهو ما يعني أن المال يمكن أن ينتقل من عملة إلى أخرى عن طريق بتكوين، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض قدرة البلد على التحكم في أسعار صرفه الخاصة.
