سيتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الإفصاح عن حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتفهم السابقة، وحساباتهم البريدية الإلكترونية، في إجراء جديد يطال 10 ملايين شخص سنويا.
وبموجب خطة لوزارة الخارجية نشرت اليوم الجمعة، سيتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة -سواء للزيارة أو كمهاجرين محتملين- ملء قائمة بحساباتهم في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيكون على المتقدمين تعريف أي منصات يستخدمونها “وأي محددات هوية يستخدمونها في هذه المنصات خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ الاستمارة”.
وقالت الوزارة إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد، أو هل تورط أي من أفراد أسرهم في أنشطة إرهابية.
ونصت المذكرة المنشورة في السجل الاتحادي على أن “الأسئلة الأخرى تتضمن تقديم أرقام الهواتف المستخدمة سابقا، والحسابات البريدية الإلكترونية، وسفرهم خارج دولهم خلال الخمس سنوات” السابقة.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة القواعد الجديدة العام الماضي، فيما وصفه بأنه “الفحص المشدد”، وهو ما قالت جمعيات حقوقية إنه يتعارض مع الخصوصية.
لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن التعديل الجديد سيمكنهم من التعرف على متطرفين محتملين، مثل أحد المهاجمين في إطلاق النار في سان برنادينو أواخر 2015، الذي حصل على تأشيرة رغم أنه كان من مؤيدي “الجهاد” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسيطبق التعديل الجديد -المتوقع إقراره يوم 29 مايو/أيار المقبل- على تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء، إلا أن هذا التعديل لن يطبق على الدبلوماسيين والرسميين.
وخلال العام المالي المنقضي، تقدّم نحو 600 ألف شخص للحصول على تأشيرة هجرة، في حين تقدّم نحو عشرة ملايين للحصول على أنواع أخرى من التأشيرات.
