في محاولة لتحريك المياه الراكدة للتبادل التجاري مع شريكها الاستراتيجي في المغرب العربي، أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير خلال زيارة للمملكة هذا الأسبوع، أن “الوقت قد حان لإنعاش العلاقة” الثنائية.
تأتي تصريحات ريستير بعد أسابيع من زيارة مماثلة لنظيره وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، في إطار جهود دبلوماسية فرنسية متواصلة لتهدئة الأجواء مع الرباط، حيث من المقرر أن يزور وزيرا الاقتصاد والزراعة المغرب قبل نهاية الشهر الجاري.
وفقًا لمصادر دبلوماسية، يهدف الجانب الفرنسي من خلال هذه الزيارات إلى “تجديد الحوار الاقتصادي” مع المملكة، بعد سنوات من التوتر الناجم عن الخلاف حول الصحراء المغربية، المنطقة الصحراوية التي يسيطر المغرب على 80% من أراضيها، والتي تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالسيادة عليها.
على الرغم من تأثر العلاقات الثنائية بسبب هذا الملف الشائك، إلا أن المبادلات التجارية بين البلدين وصلت مستويات قياسية في 2023، بلغت 14 مليار يورو، حيث تعتبر فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، فيما يحتل المغرب مرتبة أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا.
وفقًا لخبراء، تسعى باريس إلى الاستفادة من هذه الشراكة الاقتصادية القوية كرافعة لإعادة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية المتوترة، في ظل إدراكها لأهمية الحفاظ على سلاسل إمداد آمنة وقريبة جغرافيًا في ضوء الأزمات الدولية الأخيرة.
من جانبه، يرى المغرب أن أي تحسن شامل للعلاقات مع باريس يجب أن يرتكز على الاعتراف الفرنسي بسيادته على الصحراء المغربية، وهو ما لا تزال فرنسا تتحفظ عليه حتى الآن، إذ تدعم فقط مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لتسوية النزاع.
في هذا السياق، يشير المحللون إلى أن محاولات التقارب الاقتصادي الفرنسية مع المغرب لن تعني التخلي عن تعزيز العلاقات مع الجزائر، الداعمة الرئيسية لجبهة البوليساريو، في إشارة إلى التحديات التي تواجه باريس في موازنة مصالحها مع كلا الطرفين المتنازعين.
merci