في لقاء هام بمدينة الدار البيضاء، ضم عناصر كبيرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، جاءت استمرارية لسلسلة من الحوارات المفتوحة حول مستقبل قطاع الصحافة والنشر في المملكة. هذه المشاورات التي بدأت منذ انطلاق مسلسل الدعم والهيكلة للقطاع، تمخضت في مساء يوم الإثنين الرابع من مارس 2024 عن جلسة حوارية عميقة تناولت عدة جوانب حاسمة تخص القطاع وآفاقه.
تم النقاش خلال الاجتماع عن الوضع الراهن الذي يمر به القطاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها بالفعل في إطار الدعم المستمر للصحافة والنشر، بالإضافة إلى التطرق للخطوات المستقبلية والضرورية لهيكلة نظام القطاع القانوني والهيكلي. وعلى إثر هذه المباحثات الدقيقة، توصلت الهيئتان إلى سلسلة من الاتفاقيات الرئيسية التي تمثل خطوات إيجابية من شأنها إحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.
من بين أبرز الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، العمل المشترك والمستمر لتحسين وتجديد القطاع، دعمًا لرؤية تحول ينقل القطاع من حالة الهشاشة إلى مرحلة التعافي والتنافسية المؤدية لتطوير يضمن الجودة والأمان الإعلامي. كما تم التأكيد على أهمية العنصر البشري كركيزة أساسية في جميع الإجراءات الإصلاحية، مع إلتزام كامل بدعم المهنيين في القطاع.
الاتفاقية المشتركة التي تم التوقيع عليها سابقًا بين النقابة والجمعية تُعد شاهدًا على هذا الالتزام، وتنص على زيادة محسوسة في أجور الصحفيين بمقدار 2000 درهم على مدى سنتين. وتُبرهن الإضافة المالية كذلك على جدية الخطوات المتخذة لضمان استقرار وجودة عمل المهنيين في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، أعرب الطرفان عن التزامهما العميق بمراجعة وتسريع عملية إصلاح المنظومة القانونية القائمة حاليًا والتي تشكل أساس مدونة الصحافة والنشر، مؤكدين على الحاجة الماسة لبيئة قانونية تعزز تطوير القطاع بشكل حقيقي وشامل.
